*محمد جعفری نسب/ سرپرست توسعه کسب و کار
در سایه تحریمهای نفتی و کاهش درآمدهای وابسته، سیاست توسعه و ایجاد تنوع در سایر بخشهای اقتصادی بیش از گذشته در اولولیت قرار گرفته، که این امر منجر به افزایش تقاضا در حوزه زیرساختهای حمل و نقلی میگردد. در بین زیرساختهای حمل و نقل، بخش ریلی با توجه به مزایای بسیار همواره به عنوان موتور توسعه اقتصادی جوامع شناخته شده و برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار حیاتی میباشد. با این مقدمه مختصر میتوان اظهار داشت، ضرورت توسعه صنعت حمل و نقل ریلی بر هیچ یک از مدیران و تصمیمگیران پوشیده نیست اما آنچه چرخ این صنعت را لنگ گذاشته است، تامین مالی پروژهها میباشد. با توجه به اینکه منافع حاصله از صنعت حمل و نقل ریلی صرفا بصورت درآمدی برای شرکت راهآهن و سایر اوپراتورهای شبکه ریلی حاصل نگردیده بلکه عمدتا به صورت کاهش هزینه های آلودگی، تصادفات، یارانه سوخت و غیره در جامعه خود را نشان می دهد لذا از لحاظ اقتصادی صرف پروژههای تعریف شده در این صنعت به تنهایی توجیه پذیر نبوده و نقش مشوقهای مالی و حمایتی ارکان حاکمیتی را بسیار پررنگ مینماید. خوشبختانه از سال ۱۳۹۳ با تصویب ماده ۱۲ قانون "رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور" بخشی از مقدمات قانونی این مشوقها مهیا گردیده و طی سنوات گذشته با همت مدیران عالی راهآهن زمینه برای جذب سرمایه در بخش ریلی محقق گشته است. از سوی دیگر، با توجه به ظرفیتهای موسسه صندوق پس انداز کارکنان راهآهن در حوزههایی مانند بهره برداری ناوگان (واگن باری و لکوموتیو)، انجام کلیه فعالیتهای زیر بنایی در حوزه زیرساخت خط و ابنیه راهآهن و به خصوص توسعه استفاده از سیستمهای فن آوری اطلاعات با استفاده از شرکتها دانش محور زمینه برای تعریف طرحهای جامعی که همه حوزههای توسعهای را در برگیرد فراهم می باشد. لذا وقت آن فرا رسیده، طرحهایی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی ماده ۱۲ و جذب سرمایه از بازارهای مالی تعریف و به عنوان موتور پیشران فعالیتهای موسسه عمل نمایند.
