کمبودهای ریلی در بنادر موازنه حمل‌ونقل را به سمت جاده تغییر می‌دهد

کمبودهای ریلی در بنادر و فرسودگی شبکه و زیرساخت‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نقاط ورود و خروج کالا به کشور، توان رقابتی حمل ‌ونقل ریلی را با محدودیت مواجه می‌کند. در چنین شرایطی و با نظر به سرمایه‌بری کمتر زیرساخت‌های جاده‌ای نسبت به سیستم ریلی به‌طور غیرمستقیم و ناخواسته موازنه به سمت جاده تغییر پیدا می‌کند و در نهایت خسارت‌ها و هزینه قابل‌تاملی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. به گزارش روابط عمومی موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن به نقل از دنیای اقتصاد، عبادالله فروزش، مدیرعامل شرکت راه‌آهن حمل‌ونقل گفت: به‌عنوان نمونه در بندرشهید رجایی با بیش از ۲ هزار هکتار وسعت که سالانه بیش از ۸۰ میلیون تن کالا در آن جابه‌جا می‌شود ولی سهم شبکه ریلی کم بوده و با تلاش‌های دولت یازدهم، سهم این بندر از مجموع عملیات حمل‌ونقل ریلی بنادر کشور به حدود ۲۵ درصد رسیده است. وی افزود: اگر اقدام‌های پس از ترخیص تا زمانی‌که کالا به‌دست مشتری می‌رسد به بنادر خشک محول شود، بنادر اصلی بهتر می‌توانند نقش و مسوولیت خود را ایفا کنند و این‌کار مزایای بی‌شماری از قبیل کاهش هزینه‌های بندری از طریق حمل‌ونقل ترکیبی با اتکا به راه‌آهن، کاهش عملیات زمانی صادرات و واردات، افزایش کارآیی بنادر ساحلی، کاهش خرید ارز توسط شهرهای حاشیه بنادر، کاهش چشمگیر تردد وسایل حمل‌ونقل سنگین در شهرها به‌واسطه حمل ریلی بار، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، ایجاد فرصت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری جدید و افزایش سرعت عملیات گمرکی به‌دلیل خلوت‌تر شدن محدوده بنادر دریایی را به همراه دارد.مدیرعامل شرکت راه‌آهن حمل‌ونقل ضمن بیان مشکلات حوزه ریلی اظهار کرد: یکی از موضوعات در این بخش شرایط نابرابر برای رقابت با دیگر شقوق است که شاید قیمت غیرواقعی سوخت در حمل‌ونقل و هزینه‌های بسیار سنگین تامین زیرساخت از مهم‌ترین مولفه‌های آن باشند. در این مقوله می‌توان اشاره به دیگر عوامل اثرگذار داشته باشیم که شاید قیمت تمام‌شده بالا در این صنعت، محدودیت‌های شبکه و در نهایت زمان سیر طولانی، وجود برخی نگرش‌های دولتی در مشارکت‌ با بخش‌خصوصی، تصدی‌گری‌ها در این حوزه، ابهام در نقش و وظایف حمل‌کننده ریلی و نظایر آن از زمره مهم‌ترین نکات هستند. وی افزود: با وجود سهم تاثیرگذار این بخش از مجموع حمل‌ونقل کشور، متاسفانه بخش ریلی هنوز در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته است. از این‌رو به‌نظر می‌رسد تغییر رویکردها از جمله مشارکت بخش‌خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، اعمال سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در جهت تعادل عرضه و تقاضا، حمایت دولت در اعطای تسهیلات کم‌بهره به این حوزه و همچنین حمایت از تولیدکنندگان حوزه ریلی قطعا بسیاری از مشکلات را مرتفع می‌کند.فروزش با اشاره به جایگاه حمل‌ونقل ریلی از منظر لجستیکی گفت: به‌عنوان یکی از پیشگامان حوزه لجستیک در کشور با در نظر گرفتن سهم راه‌آهن از پهنه‌های لجستیکی طبق سند آمایش مراکز لجستیکی کشور، حدود ۱۸ پهنه لجستیکی شامل ۱۲ دهکده لجستیک، ۵ مرکز لجستیک مرزی و یک پارک لجستیک به راه‌آهن تعلق دارد.وی افزود: با توجه به سرمایه‌گذاری درآپرین و زاهدان، جانمایی و نقطه‌یابی در برخی ایستگاه‌ها مانند ایستگاه‌های مشهد، اصفهان،‌ تهران، اینچه‌برون و آستارا انجام شده است. این آمارها نشان می‌دهد ساختار ریلی در مسیر توسعه و مشارکت مجدانه در بخش لجستیک سیاست‌گذاری حرکت کرده که یقینا با ادامه روند فعلی جایگاه شایسته‌ای در این حوزه کسب خواهد کرد، همچنین ضمن تاکید بر به‌کارگیری تکنولوژی‌های نو با رویکرد کمینه‌کردن خرابی‌های سیر و ارت